الجزائر الخضراء
مشرف
معهد «اينابي» يصدر أكثر من 500 شهادة ملكية صناعية منذ بداية العام
قام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية «اينابي» خلال السداسي الأول لسنة 2009 بإصدار أكثر من 500 شهادة ملكية صناعية لفائدة أشخاص طلبوا براءات الاختراع في مختلف الميادين مقابل 200 فقط خلال 2008، وأرجع «صاحبي محمد» مساعد مدير عام للمؤسسة، أن هذه الزيادة الملحوظة في تسجيل براءات الاختراعات التقنية إلى تطهير الملفات المودعة والمتراكمة لدى المعهد المذكور في فترات سبقت عام 2009.
صرّح «صاحبي محمد» مساعد مدير عام للمؤسسة أول أمس، على هامش أبواب مفتوحة نظمتها جامعة تيزي وزو، ولاحظ في هذا الموضوع أن منح شهادة براءة الاختراع يكون اعتمادا" على معايير تفرد الاختراع التقني الذي لا يجب أن يكون محل تسجيل سابق ويستجيب لاحتياج مؤكد"، وقال أنه يتم إخضاع الملفات المودعة لدى المؤسسة إلى"دراسة لشكلها ومضمونها التي قد تدوم أكثر من سنة وهي المدة الضرورية للتأكد أن الاختراع غير مسبوق وفريد ولم يتم تسجيله سابقا"، وأفاد في هذا السياق بوجود أكثر من 100 ألف براءة اختراع وطنية وأجنبية أصبحت في نطاق الملك العام وهو الأمر الذي يحدث بعد 20 سنة من تسجيلها لكنها تبقى غير مستغلة من طرف الصناعيين الجزائريين بالرغم من وضع ملفاتها عبر شبكة الانترنيت من خلال الموقع الالكتروني لـ«اينابي» وكان المعهد قد تكفل خلال السداسي الأول لهذه السنة بتسجيل عديد العلامات الصناعية منها 2000 أجنبية، حسب «صاحبي» الذي اعتبر هذا العدد أعلى بكثير من التسجيلات المحصاة خلال السنوات السابقة" مفسرا هذا الإنجاز بـ"تقليص مدة تحرير محضر إيداع طلبات التسجيل المقدرة حاليا بنصف ساعة فقط كما قال بعد أن كان هذا العمل يستغرق من 7 إلى 8 أشهر في السابق"، وأشار إلى تسجيل خلال نفس الفترة لـ207 نموذج للإنتاج الصناعي مقابل 7 فقط عام 2007، وتم خلال هذه الأبواب المفتوحة عرض عدة نماذج لاختراعات تقنية لكن دون حضور المعنيين بها وهم الصناعيين الوطنيين الذين من شأنهم تثمين هذه الاختراعات بفضل إنتاج صناعي حيث تبقى هذه المهمة غير ممكنة بالنسبة للمخترعين الشباب الذين لم يستبعدوا في تدخلاتهم"اقتراح هذه الاختراعات لشركات أجنبية في حال غياب العروض الوطنية" مثلما صرح به مخترع جهاز إنذار ضد سرقات السيارات والبيوت يعمل اعتمادا على القمر الصناعي ومخترع آخر لرجل آلي ممرض، للإشارة يعود إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إلى عام 1998 وتتمثل مهمته في ضمان حماية حقوق الملكية الصناعية بالموازاة مع تشجيع وتعزيز القدرات الابتكارية وتسهيل الاستفادة من المعلومة التقنية المتضمنة في ملفات البراءات بالنسبة للمستعملين الوطنيين إلى جانب تحسين شروط استيراد التقنيات الأجنبية وترقية قدرات المؤسسات الجزائرية بفضل تخليص العلاقات التجارية من المنافسة الغير الشريفة.
