آليات مراقبة وتقييم سنوي لوجهة الأموال المخصصة للبحث العلمي
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن صدور المرسومين المتعلقين بالبحث العلمي، تضمنا الاقتراحات التي تقدم بها ممثلوه خلال مفاوضاتهم مع الوصاية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة ستعمل على وقف النزيف الذي يشهده القطاع بسبب هجرة الباحثين إلى قطاعات لا علاقة لها بالبحث العلمي أو إلى الخارج.
وأبدى المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، ارتياحا كبيرا للتدابير الجديدة التي جاءت في المرسومين المصادق عليهما أول أمس من طرف مجلس الوزراء.
وجاء في ذات البيان أن إقرار منحة شهرية تتراوح بين 20 ألفا و45 ألف دينار للأستاذ الباحث، وإقرار سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه على رأسها منحة شهرية تعادل 12 ألف دج، يعتبران مكسبا حقيقيا للجامعة، مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في وقت سابق. وحسب ما جاء على لسان المنسق الوطني لـ''الكناس''، عبد المالك رحماني، فإن تخصيص الحكومة لهذه الأموال ستقابله آليات متابعة ومراقبة للبحث العلمي، في إطار تقييم سنوي لمردودية الباحث ومدى استغلاله لمختلف الموارد المادية الموضوعة تحت تصرفه.
وحسب محدثنا، فإن التدابير المعلن عنها ما هي إلا ثمرة عمل طويل ومعمق بين ''الكناس'' ومسؤولي وزارة التعليم العالي. وتأكد، يضيف رحماني، بأن المسؤول الأول عن القطاع أخذ على محمل الجد اقتراحات النقابة، وتجسدت فعليا في المرسومين المصادق عليهما من طرف مجلس الوزراء. وأضاف ممثل ''الكناس''، في سياق ذي صلة، بأن إشراك طالب الدكتوراه في التدريس سيسمح له باكتساب خبرة وتجربة تمكنه من إعداد مذكرته في أحسن الظروف، وتشجعه على وضع معارفه تحت تصرف الجامعة الجزائرية.
وقال رحماني إن الوصاية مطالبة اليوم بمرافقة هذه التدابير بإجراءات ''في مستوى تطلعات الأساتذة''، في إطار نظام المنح والتعويضات، مشيرا إلى أن النقابة قررت تأخير تاريخ عقد دورة المجلس الوطني التي كانت مقررة في 7 أكتوبر القادم، بهدف تمكين أعضائه من مناقشة مختلف الإجراءات المعلن عنها، وبالتالي الفصل في البرنامج الاحتجاجي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وجاء في ذات البيان أن إقرار منحة شهرية تتراوح بين 20 ألفا و45 ألف دينار للأستاذ الباحث، وإقرار سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه على رأسها منحة شهرية تعادل 12 ألف دج، يعتبران مكسبا حقيقيا للجامعة، مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في وقت سابق. وحسب ما جاء على لسان المنسق الوطني لـ''الكناس''، عبد المالك رحماني، فإن تخصيص الحكومة لهذه الأموال ستقابله آليات متابعة ومراقبة للبحث العلمي، في إطار تقييم سنوي لمردودية الباحث ومدى استغلاله لمختلف الموارد المادية الموضوعة تحت تصرفه.
وحسب محدثنا، فإن التدابير المعلن عنها ما هي إلا ثمرة عمل طويل ومعمق بين ''الكناس'' ومسؤولي وزارة التعليم العالي. وتأكد، يضيف رحماني، بأن المسؤول الأول عن القطاع أخذ على محمل الجد اقتراحات النقابة، وتجسدت فعليا في المرسومين المصادق عليهما من طرف مجلس الوزراء. وأضاف ممثل ''الكناس''، في سياق ذي صلة، بأن إشراك طالب الدكتوراه في التدريس سيسمح له باكتساب خبرة وتجربة تمكنه من إعداد مذكرته في أحسن الظروف، وتشجعه على وضع معارفه تحت تصرف الجامعة الجزائرية.
وقال رحماني إن الوصاية مطالبة اليوم بمرافقة هذه التدابير بإجراءات ''في مستوى تطلعات الأساتذة''، في إطار نظام المنح والتعويضات، مشيرا إلى أن النقابة قررت تأخير تاريخ عقد دورة المجلس الوطني التي كانت مقررة في 7 أكتوبر القادم، بهدف تمكين أعضائه من مناقشة مختلف الإجراءات المعلن عنها، وبالتالي الفصل في البرنامج الاحتجاجي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.