اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي وعدد من الهيئات العمومية امتصاص خريجي الجامعات
تعهّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، أمس، بالجزائر العاصمة بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لامتصاص خريجي الجامعات البالغ عددهم سنويا 180 ألف طالب وهذا بتصنيفهم ضمن برامج تشغيل نوعية تضمن لهم الحصول على مناصب الشغل وفق تخصصاتهم وتماشيا مع ما تحتاجه السوق.
وأوضح السيد حراوبية خلال إشرافه بمقر الوزارة بالعاصمة على مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الوصايا وعدد من المؤسسات والهيئات العمومية المعنية بتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لحاملي الشهادات الجامعية، أن مصالحه تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية كيفية استيعاب أكبر عدد ممكن من المتخرجين حاملي الشهادات في عالم الشغل، مشيرا إلى أهمية إشراك هيئات الدعم والمرافقة في مسار تقريب الجامعيين من الحياة العملية بما يعمل على امتصاص البطالة والاستجابة على المدى البعيد لما تطرحه سوق الشغل من مناصب عمل شاغرة.
وبعد أن تم التوقيع على اتفاقية الشراكة من طرف كل من المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي السيد عبد الحفيظ أوراق والمدراء العامين لعدد من المؤسسات والهيئات العمومية الاقتصادية، أكد السيد الوزير أن هذا الحدث يعد فرصة هامة لتأطير العلاقات المهنية والبحثية بين هيئات البحث والمؤسسات المهنية المتخصصة على غرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، موضحا أن هذه الاتفاقية ستفتح الآفاق واسعا لتثمين نتائج البحث ووضع آليات محددة لتعزيز التواصل بين المخابر من جهة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية بهذه الاتفاقية ستعمل على سد الفراغات بين محيط التعليم العالي والحياة الاجتماعية للجامعيين بما يضمن للهيئات الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة مواكبة نشاطات البحث وتطويره على مستوى المخابر العلمية.
وقال السيد حراوبية في هذا الإطار، ''إن تعزيز الصلة بين هؤلاء الفاعلين سيمكن الأسرة العلمية من الاستفادة من خبرة الهيئات المرافقة في التثمين والتمويل التكنولوجي والاستثمار في الابتكار، الأمر الذي يعطي مردودية أفضل للبحث وتثمين أهدافه الاجتماعية''.
وتابع موضحا أن هذا العقد يهدف إلى تزويد مؤسسات البحث المعنية بالاتفاقية بمقرات على مستوى الجامعات ومراكز البحث قصد تقديم الدعم المادي والتقني لخريجي الجامعات من حاملي المشاريع.
كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تأسيس مجمع شراكة بين المؤسسات الجامعية للتكوين ومؤسسات البحث العلمي من جهة والهيئات الاجتماعية والاقتصادية المرافقة لمختلف القطاعات المهنية من جهة أخرى، مشيرا إلى إنشاء لجنة تقنية لاحقا على ضوء هذه الاتفاقية تشرف على إدارة هذا المشروع المشترك ومتابعة تنفيذ برامجه ميدانيا. وقد وقع على اتفاقية الشراكة هذه العديد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى جانب المعهد الوطني للقياسة القانونية والمعهد الجزائري للتقييس.
وبخصوص معادلة الشهادات، قال وزير التعليم العالي ''إن الفصل فيها من صلاحيات اللجان التقنية التي تضم أساتذة مختصين، وليست من مهام الوزير أو أي إطار سام آخر بالوزارة''، وهذا على خلفية الاعتصام الذي قامت به مجموعة من الطلبة أمس أمام مقر الوزارة الذين زاولوا دراستهم بمعهد البحوث والدراسات العربية بمصر للمطالبة بمعادلة شهاداتهم. موضحا أن عملية معادلة شهادة هؤلاء تحتاج إلى بعض الوقت وهي تختلف تماما مع الشهادات التي تمت مناقشتها في وقت مضى.
ويذكر أن الوزارة تقوم بتسلم ما بين 30 إلى 40 معادلة في الأسبوع في مختلف التخصصات العلمية.
وأوضح السيد حراوبية خلال إشرافه بمقر الوزارة بالعاصمة على مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الوصايا وعدد من المؤسسات والهيئات العمومية المعنية بتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لحاملي الشهادات الجامعية، أن مصالحه تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية كيفية استيعاب أكبر عدد ممكن من المتخرجين حاملي الشهادات في عالم الشغل، مشيرا إلى أهمية إشراك هيئات الدعم والمرافقة في مسار تقريب الجامعيين من الحياة العملية بما يعمل على امتصاص البطالة والاستجابة على المدى البعيد لما تطرحه سوق الشغل من مناصب عمل شاغرة.
وبعد أن تم التوقيع على اتفاقية الشراكة من طرف كل من المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي السيد عبد الحفيظ أوراق والمدراء العامين لعدد من المؤسسات والهيئات العمومية الاقتصادية، أكد السيد الوزير أن هذا الحدث يعد فرصة هامة لتأطير العلاقات المهنية والبحثية بين هيئات البحث والمؤسسات المهنية المتخصصة على غرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، موضحا أن هذه الاتفاقية ستفتح الآفاق واسعا لتثمين نتائج البحث ووضع آليات محددة لتعزيز التواصل بين المخابر من جهة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.
وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية بهذه الاتفاقية ستعمل على سد الفراغات بين محيط التعليم العالي والحياة الاجتماعية للجامعيين بما يضمن للهيئات الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة مواكبة نشاطات البحث وتطويره على مستوى المخابر العلمية.
وقال السيد حراوبية في هذا الإطار، ''إن تعزيز الصلة بين هؤلاء الفاعلين سيمكن الأسرة العلمية من الاستفادة من خبرة الهيئات المرافقة في التثمين والتمويل التكنولوجي والاستثمار في الابتكار، الأمر الذي يعطي مردودية أفضل للبحث وتثمين أهدافه الاجتماعية''.
وتابع موضحا أن هذا العقد يهدف إلى تزويد مؤسسات البحث المعنية بالاتفاقية بمقرات على مستوى الجامعات ومراكز البحث قصد تقديم الدعم المادي والتقني لخريجي الجامعات من حاملي المشاريع.
كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تأسيس مجمع شراكة بين المؤسسات الجامعية للتكوين ومؤسسات البحث العلمي من جهة والهيئات الاجتماعية والاقتصادية المرافقة لمختلف القطاعات المهنية من جهة أخرى، مشيرا إلى إنشاء لجنة تقنية لاحقا على ضوء هذه الاتفاقية تشرف على إدارة هذا المشروع المشترك ومتابعة تنفيذ برامجه ميدانيا. وقد وقع على اتفاقية الشراكة هذه العديد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى جانب المعهد الوطني للقياسة القانونية والمعهد الجزائري للتقييس.
وبخصوص معادلة الشهادات، قال وزير التعليم العالي ''إن الفصل فيها من صلاحيات اللجان التقنية التي تضم أساتذة مختصين، وليست من مهام الوزير أو أي إطار سام آخر بالوزارة''، وهذا على خلفية الاعتصام الذي قامت به مجموعة من الطلبة أمس أمام مقر الوزارة الذين زاولوا دراستهم بمعهد البحوث والدراسات العربية بمصر للمطالبة بمعادلة شهاداتهم. موضحا أن عملية معادلة شهادة هؤلاء تحتاج إلى بعض الوقت وهي تختلف تماما مع الشهادات التي تمت مناقشتها في وقت مضى.
ويذكر أن الوزارة تقوم بتسلم ما بين 30 إلى 40 معادلة في الأسبوع في مختلف التخصصات العلمية.
