300 باحث جزائري في الخارج يراسلون حراوبية من أجل العودة
وجه أزيد من 300 باحث جزائري مقيم بالخارج طلبات رسمية لوزارة التعليم العالي، من أجل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في مشاريع البحث العلمي التي أطلقتها الحكومة منذ أشهر للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 بميزانية تقارب 100 مليار سنتيم.
جاء هذا التصريح على لسان المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، عبد الحفيظ أوراق، الذي انتقد، في البرنامج الإذاعي ''ضيف التحرير''، بشدة التقارير الدولية الخاصة بتصنيف الجامعات التي وضعت الجزائر في مؤخرة الترتيب العالمي، قائلا إن تلك التصنيفات ''لا تعكس حقيقة أداء الجامعات الجزائرية''. وأوضح في هذا الصدد أن معظم الدول الأوروبية ''لا تعترف وتشكك في مصداقية هذه التقارير'' التي تبني تقييمها على ''التوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية للهيئة المصنفة''.
ويتابع المتحدث بأن تحكم عامل ''البزنسة'' في تحديد قائمة الجامعات العالمية يجعل من المعاهد والجامعات الأمريكية في قائمة التصنيف دائما، ولهذا الأمر تفسير وهو تمكين هذه الأخيرة من استقطاب أكبر عدد من الطلبة من مختلف مناطق العالم، رغم أن مزاولة الدراسة فيها تخضع ''لقيم سوقية ومبالغ مالية ضخمة''، على حساب المجهود المبذول من طرف المؤسسات الجامعية في الدول النامية بكل من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
لكن في المقابل، اعترف ذات المسؤول بأن نقطة ضعف الجامعات الجزائرية تكمن في إبراز عدد من العوامل الموضوعية التي تتخذها منظمات التقييم العلمية كمقاييس في تحديد قائمة أحسن الجامعات العالمية، على غرار توفير المعلومة التفصيلية عن إمكانيات التأطير والاستقبال التي تتوفر عليها الجامعات الجزائرية. وفيما يتعلق بعدد براءات البحث المحررة من قبل المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لفائدة مخابر جزائرية، أشار أوراق إلى أنها ارتفعت من 520 في 2002 إلى 2520 براءة في 2010، ما يجعل الجزائر تحتل مراتب متقدمة دوليا في مجال النشر العلمي. من جانب آخر، أعلن نفس المصدر، تبعا للمرسوم التنفيذي المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، أن الأساتذة الباحثين سيتلقون مكافأة مادية شهريا تتراوح بين حد أقصى قدره 45 ألف دينار بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''ب''، في إطار المخطط الوطني لمشاريع البحث العلمي التي خصصت لها الحكومة ما قيمته 100 مليار دينار على مدار الأربع سنوات المقبلة.
وحسب المتحدث، تضاف لهذه الفئة مكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية، بين 20 ألف دينار لمدير وحدة البحث و10 آلاف دينار لرئيس فرقة البحث. علما أن هذه الزيادات ستدخل، حسبه، حيز التنفيذ بدءا من جانفي 2011، فيما يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاطات البحث العلمي من قبل الأستاذ الباحث بالمستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث. وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الخبر 30/09/2010
ويتابع المتحدث بأن تحكم عامل ''البزنسة'' في تحديد قائمة الجامعات العالمية يجعل من المعاهد والجامعات الأمريكية في قائمة التصنيف دائما، ولهذا الأمر تفسير وهو تمكين هذه الأخيرة من استقطاب أكبر عدد من الطلبة من مختلف مناطق العالم، رغم أن مزاولة الدراسة فيها تخضع ''لقيم سوقية ومبالغ مالية ضخمة''، على حساب المجهود المبذول من طرف المؤسسات الجامعية في الدول النامية بكل من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
لكن في المقابل، اعترف ذات المسؤول بأن نقطة ضعف الجامعات الجزائرية تكمن في إبراز عدد من العوامل الموضوعية التي تتخذها منظمات التقييم العلمية كمقاييس في تحديد قائمة أحسن الجامعات العالمية، على غرار توفير المعلومة التفصيلية عن إمكانيات التأطير والاستقبال التي تتوفر عليها الجامعات الجزائرية. وفيما يتعلق بعدد براءات البحث المحررة من قبل المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية لفائدة مخابر جزائرية، أشار أوراق إلى أنها ارتفعت من 520 في 2002 إلى 2520 براءة في 2010، ما يجعل الجزائر تحتل مراتب متقدمة دوليا في مجال النشر العلمي. من جانب آخر، أعلن نفس المصدر، تبعا للمرسوم التنفيذي المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، أن الأساتذة الباحثين سيتلقون مكافأة مادية شهريا تتراوح بين حد أقصى قدره 45 ألف دينار بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''ب''، في إطار المخطط الوطني لمشاريع البحث العلمي التي خصصت لها الحكومة ما قيمته 100 مليار دينار على مدار الأربع سنوات المقبلة.
وحسب المتحدث، تضاف لهذه الفئة مكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية، بين 20 ألف دينار لمدير وحدة البحث و10 آلاف دينار لرئيس فرقة البحث. علما أن هذه الزيادات ستدخل، حسبه، حيز التنفيذ بدءا من جانفي 2011، فيما يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاطات البحث العلمي من قبل الأستاذ الباحث بالمستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث. وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الخبر 30/09/2010